سختگیری بانک های قم برای وام ودیعه مسکن مستاجران
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۵۱۶۳۴
مدیر کل راه و شهرسازی استان قم با اشاره به معرفی حدود ۶هزار مستاجر قمی به بانک های عامل برای دریافت وام ودیعه مسکن گفت: راه و شهرسازی قدرت اجرایی روی بانک ها ندارد و متاسفانه بانک ها در پرداخت وام آنطور که باید عمل نمی کنند و نیاز است مدیریت استان به این مسیله ورود کند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از قم فردا تعدادی از مستأجران قمی با ارسال پیام های از بانک های استان قم در خصوص عدم همکاری با مستأجران برای پرداخت وام ودیعه مسکن و بهانه های مختلف از جمله اتمام اعتبار گلایه داشتند در این زمینه صادقی مدیر کل راه و شهرسازی استان قم در گفتگو با خبرنگار قم فردا اظهار داشت: فاز ۳ وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۱ اجرایی شد و برای استان قم ۷۰ میلیون تومان با باز پرداخت ۵ ساله و سود ۱۸ درصد در نظر گرفته شد، البته وزیر راه و شهرسازی اخیرا مصاحبه ای داشته سود وام ودیعه مسکن ۱۳ درصد می شود اما هنوز ابلاغیه ای ارسال نشده است اگر ابلاغ شود عطف به ماسبق نیز می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان داشت: نزدیک به ۱۱ هزار نفر از مستأجران قمی برای دریافت وام ودیعه مسکن ثبت کردند که نزدیک به ۶ هزار نفر که شرایط دریافت وام را داشتند به بانک های عامل معرفی شدند، و طبق قانون هم همه بانک ها موظف به پرداخت وام ودیعه مسکن هستند.
صادقی گفت: در نظر داریم با نظر معاون امور اقتصادی استانداری قم جلسه ای با شورای هماهنگی بانک ها داشته باشیم تا آمار دقیق پرداخت های وام ودیعه مسکن احصا شود، متاسفانه معمولا بانک ها زیر بار پرداخت وام ها نمی روند و نیاز است مدیریت استان از شورای هماهنگی بانک ها در خصوص روند پرداخت وام سوال کند و بانک ها را موظف به پرداخت وام ودیعه مسکن نماید.
مدیر کل راه و شهرسازی استان قم تاکید کرد: مستأجران در سایت ثبت نام کرده و مدارک از جمله قولنامه ای که مد رهگیری دارد را بارگذاری می کنند قولنامه های دستی با توجه به امکان تقلب برای دریافت وام ودیعه مسکن معتبر نیست.
وی ادامه داد: بعد از ثبت نام درسایتhttp://saman.mrud.ir اگر شخص واجد شرایط بود به بانک معرفی می شود و بانک طبق الگوی پرداخت وام ودیعه مسکن عمل کنند.
صادقی افزود: متاسفانه تا فشار از سوی مدیران روی بانک ها نباشد به راحتی وام ودیعه مسکن را پرداخت نمی کنند و این بخش از مسئله خارج از حوزه اختیارات راه و شهرسازی استان است، البته مطلع هستیم بخشی از وام ها واریز شده اما طبق قانون باید برای همه آن ۶ هزار نفری را که معرفی کردیم وام ودیعه مسکن واریز شود.
مدیر کل راه و شهرسازی قم اضافه کرد: با این وجود حتما پیگیر مطالبات مستاجران خواهیم بود و جلسه ای با معاون امور اقتصادی استانداری قم خواهیم داشت زیرا ما در خصوص بانک ها قدرت اجرایی نداریم و فقط می توانیم به مدیریت استان گزارش دهیم.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: پرداخت وام ودیعه مسکن مدیر کل راه و شهرسازی راه و شهرسازی استان دریافت وام استان قم بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۵۱۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
تین نیوز
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.
ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است