به نقل از «همشهری آنلاین»

شرط و شروط «من‌درآوردی» بانک‌ها برای نپرداختن وام ودیعه را ببینید | سنگ بانک ها پیش پای مستاجران

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۷۵۸۳۷

به گزارش همشهری آنلاین، ۷ تیرماه بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه مسکن را برای اجرا به بانک‌ها و موسسات مالی ابلاغ کرد.

بر اساس این دستورالعمل ۹ ماده‌ای، متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن ۱۰۰ میلیونی (تهران)، ۷۰ میلیون تومانی (کلانشهرها) و ۴۰ میلیون تومان (سایر شهرها) باید طی ۶۰ ماه وام را با سود ۱۸ درصد بازپرداخت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ماده ۴ آمده است: تسهیلات موضوع این دستورالعمل در قالب عقد مرابحه خرید کالا و خدمات توسط بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی به مستأجر پرداخت می‌شود.

همچنین متقاضیان برای دریافت وام ودیعه مسکن باید دارای اجاره ­نامه رسمی یا اجاره­ نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری، از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ به بعد باشند. متقاضی موظف است اطلاعات سکونت و مالکیت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند. بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است نسبت به مطابقت کد رهگیری و شهر مندرج در سامانه با اجاره نامه دریافتی اقدام  کند.

دستورالعمل کامل وام ودیعه مسکن را از اینجا بخوانید.

همچنین  مطابق بخشنامه ۱۲ اردیبهشت امسال بانک مرکزی، ۱۹ بانک مسکن، ملی، سپه، پست بانک، صادرات، تجارت، ملت، رفاه، کارآفرین، سامان، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سینا، آینده، شهر، گردشگری، ایران‌زمین، خاورمیانه و موسسه اعتباری ملل باید ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن را به اجاره‌نشین‌های واجد شرایط پرداخت کنند.

از سوی دیگر همانگونه که در ماده ۱-۷ دستورالعمل بانک مرکزی آمده متقاضی باید اجاره نامه دارای کد رهگیری امسال را برای وام ودیعه ارائه دهد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی بانک‌ها بر خلاف دستورالعمل بانک مرکزی عمل کرده و به‌نظر می‌رسد به‌دنبال شانه خالی کردن از پرداخت وام مذکور هستند.

به‌عنوان مثال یکی از بانک‌هایی که موظف به پرداخت وام ودیعه مسکن،‌ "موانع من‌درآوردی" را برای مستأجران به‌وجود آورده است. یکی از همین موانع، مطالبه دو فقره اجاره‌نامه از مستأجران است؛ یکی برای امسال و دومی هم برای سال گذشته.

نکته جالب توجه این‌که بانک مورد نظر در پاسخ به اعتراض مستأجران  می‌گوید: این قانون است و تا مبایعه نامه سال گذشته و امسال را نداشته باشید، نمی‌توانیم وام ودیعه مسکن را پرداخت کنیم.

شاید یکی از مسائلی که باعث شده برخی بانک‌ها جلوی پای اجاره‌نشین‌ها سنگ‌اندازی کنند،‌دوره بازپرداخت وام ودیعه باشد. بر اساس ماده ۵  دستورالعمل بانک مرکزی حداکثر زمان بازپرداخت وام مذکور ۵ سال است. دوره‌ای که به نظر می‌رسد به مذاق بانک‌ها خوش نیامده است. به هر حال با توجه به شرایط اسف بار بخش اجاره مسکن، لازم است بانک مرکزی نظارت خود بر عملکرد بانک‌های عامل را تشدید کند تا مستأجران در کوتاه‌ترین زمان بتوانند از وام‌ ودیعه مسکن با سود ۱۸ درصدی بهره‌مند شوند.

کد خبر 687364 منبع: تسنیم برچسب‌ها وام وديعه مسكن مسکن اجاره

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: وام وديعه مسكن مسکن اجاره وام ودیعه مسکن ودیعه مسکن بانک مرکزی پرداخت وام بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۷۵۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستاورد گواهی ۳۰ درصدی چه بود؟/ تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها

مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی به مهر گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.

افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.

او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.

افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.

او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.

کد خبر 6089253 محمدحسین سیف اللهی مقدم