پرداخت وام به مستاجران از محل پول ساخت اشتباه است
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۸۷۰۶۰
کارشناس اقتصاد مسکن از اختصاص منابع تسهیلات ساخت مسکن از محل قانون جهش تولید به ودیعه مسکن انتقاد کرد. بر اساس مصوبه نشست ۲۸ خرداد شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یکی از تسهیلاتی که قرار شد در راستای حمایت از مستأجران در اختیار آنها قرار گیرد، اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن تا سقفهای ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان برای مستأجران تهرانی، کلانشهرها و سایر شهرها بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علی صالح آبادی نیز چهارشنبه ۱ تیر در حاشیه نشست هیئت دولت از تصویب اعطای این تسهیلات تا اعتبار ۴۰ هزار میلیارد تومان خبر داد.
نهایتاً دستورالعمل مربوطه ۷ تیر ماه امسال و از سوی بانک مرکزی با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی به بانکهای عامل اعطای تسهیلات ودیعه مسکن ابلاغ شد.
در ابتدای این دستورالعمل آمده است:
«بانک مرکزی ضمن ابلاغ دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۱ از محل منابع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، اعلام کرد به استناد ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۳۰ شهریور ماه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و مصوبات مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ و ۱۴۰۱/۳/۳۱ شورای پول و اعتبار و در راستای حمایت از مستأجرین کم درآمد، دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه مسکن به شرح زیر ابلاغ میشود.»
وام ودیعه با پول ساخت مسکن
این بخشنامه به این معنی است که تسهیلات ودیعه مسکن از محل منابع ساخت مسکن که قرار است بانکهای عامل به سازندگان و متقاضیان تولید مسکن پرداخت کنند، اعطا شود.
کارشناس اقتصاد مسکن: وام ودیعه فقط به ۴ درصد مستأجران میرسد
در همین خصوص فرشید ایلاتی کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دولت اخیراً تصمیمی اتخاذ کرد که توسط رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد؛ بر این اساس قرار است از محل منابع جهش تولید مسکن ۴۰ هزار میلیارد تومان به وام ودیعه اجاره مسکن اختصاص یابد.
وی افزود: جدا از تأمین منابع مالی این تسهیلات، اصل این تسهیلات نمیتواند سطح پوشش بالایی از مستأجران را داشته باشد و به همه متقاضیان تعلق بگیرد، بر اساس محاسباتی که داشتهایم تنها به ۴ درصد از متقاضیان، وام ودیعه تعلق میگیرد.
ایلاتی با اشاره به محدودیتی که وام ودیعه مسکن در پرداخت به مستأجران مشمول آن وجود دارد، گفت: این تسهیلات نمیتواند در کلان بازار مسکن مؤثر باشد لذا نه تنها نتیجه مثبت ندارد بلکه برعکس تأثیر منفی داشته و شرایط بازار اجاره مسکن را از این هم بدتر میکند و به تورم انتظاری دامن میزند؛ چون این انتظار در موجران و مالکان ایجاد میشود که میتوانند علاوه بر تسهیلاتی که دولت در نظر گرفته، مبالغ بیشتری را هم از مستأجران مطالبه کنند.
وی یادآور شد: از این جهت وام ودیعه اساساً سیاست اشتباهی است که باید اصلاح شود؛ اشتباه بزرگتر هم این است که برای اجرای آ، از محل منابع جهش تولید مسکن بخواهیم این تسهیلات را تأمین مالی کنیم که باید اصلاح شود یا اینکه به طور کلی اعطای وام ودیعه مسکن از دستور کار دولت خارج شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مستأجران تسهیلات کمک ودیعه مسکن علی صالح آبادی جهش تولید مسکن محل منابع ودیعه مسکن وام ودیعه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۸۷۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل هیئت ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: هیئت ویژه مرکب از چند دستگاه اجرایی ظرف مدت یک هفته آینده با هدف نظارت بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن تشکیل میشود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا آذربایجانغربی، رسول عطایی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در جلسه شورای تأمین مسکن آذربایجانغربی با اشاره به تشکیل هیأت ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن اظهار کرد: نمایندگان استانداری، راه و شهرسازی، بانک مسکن، بانک ملی به عنوان رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی در استان، اداره اقتصاد و دارایی و بنیاد مسکن در این هیأت ویژه حضور خواهند داشت.
وی افزود: بررسی عملکرد بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن از مهمترین اهداف تشکیل هیأت ویژه نظارت است.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: در بخش مسکن حمایتی بانکهای عامل کمتر از ۳۰ درصد عملکرد در پرداخت دارند و این رقم باید ظرف ۲ ماه آن ده به بالای ۵۰ درصد برسد.
عطایی ادامه داد: بانکهای عامل مکلف شدند نسبت به عقد قرارداد مشارکت مدنی برای طرحهای دارای پروانه ساخت اقدام کنند.
وی تصریح کرد: عملکرد بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات بانکی در طرح خود مالکی شهری ۲۹ درصد و در بخش روستایی نیز ۵۰ درصد است.
عطایی عنوان کرد: بانکهای عامل باید ظرف ۲ ماه آینده نسبت به تعیین و تکلیف کل پروندههای ارجاع داده شده اقدام کنند و درصد مشارکت را به بالای ۶۰ درصد برسانند.
کد خبر 748499