جزئیات مهم از بسته حمایتی مستاجران
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۰۳۹۱۲
خبرگزاری آریا- بسته جدید وزارت راه و شهرسازی در پنج محور برای کمک به اقشار اجارهنشین ارایه شده که تعیین سقف برای قراردادهای اجاره، دائمی شدن پرداخت کمک ودیعه مسکن، تسهیل وثایق بانکی وام اجاره، اولویت قرار دادن دهکهای اول تا سوم در پرداخت وام ودیعه و ارایه مشوقهای تسهیلاتی و مالیاتی به موجرانی که مصوبات دولت را رعایت میکنند، محورهای این بسته را تشکیل میدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از ایسنا، بازار اجاره مطابق معمول سالهای گذشته با ورود به پیک جابجایی دچار التهاب شده است. خردادماه امسال نرخ رشد سالیانه اجاره در تهران 46 درصد و در کل کشور 51 درصد بود. شرایط به گونهای است که اجارهبها سهم بالایی از هزینه خانوار را به خود اختصاص میدهد و مشکلات عدیدهای را برای دهکهای پایین و متوسط ایجاد کرده است. طبق آمار اردیبهشت امسال اجاره هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به طور متوسط 126 هزار و 900 تومان است.
دولت درصدد ساماندهی بازار مسکن و اجاره برآمده است. در این زمینه بستهای تحت عنوان «بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها» با پنج محور طراحی شده است. این موارد شامل تعیین سقف برای قراردادهای اجاره، دائمی شدن پرداخت کمک ودیعه مسکن در هر سال، تسهیل وثایق بانکی وام اجاره، اولویت قرار دادن دهکهای اول تا سوم در پرداخت وام ودیعه و ارایه مشوقهای تسهیلاتی و مالیاتی به موجرانی که مصوبات دولت را رعایت میکنند است.
آمار میگوید اقدامات دو سال گذشته نتوانسته آنچنان که باید و شاید منجر به ساماندهی بازار اجاره شود. این برنامهها شامل دو مورد بود که جنس یکی از آنها دستوری و دیگری تسهیلاتی بود. دولت انعقاد قراردادهای تمدید اجاره با افزایش بیش از 25 درصد را ممنوع کرد. از سوی دیگر پرداخت وام کمک ودیعه مسکن را به تصویب رساند که البته به دلیل پایین بودن رقم آن به تعداد بسیار کمی از مستاجران رسید. هر دو پیشنهادات توسط وزارت راه و شهرسازی به دولت پیشنهاد شده بود.
دولت به تدریج بر آن شد تا ایرادات بستههای تشویقی خود را اصلاح کند. در سال جاری دولت و مجلس برنامههایی مشابه را برای کاستن از التهابات بازار اجاره در دستور کار قرار دادند. دولت در جلسه سران قوا بسته پیشنهادی خود در این زمینه را به تصویب رساند. مجلس نیز طرح اجارهداری حرفهای را در دستور کار قرار داد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع داد. ساخت واحدهای استیجاری با همکاری شهرداریها و بخش خصوصی یکی از مهمترین محورهای این طرح است.
در روزهای اخیر وزارت راه و شهرسازی برای دومین بار در سال جاری، بستهای را رونمایی کرد که جزئیات آن توسط مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تشریح شد. آنطور که پروانه اصلانی بیان کرده است، اولین بخش درخصوص پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن است که هر ساله بانک مرکزی با اعلام وزارت راه و شهرسازی، مکلف است نسبت به اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن اقدام و شرایطی را فراهم کند تا متقاضیان بسته به تمایل خود درخواست پرداخت ماهیانه اصل و سود را داشته باشند یا فقط سود را بپردازند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: در صورت دوم بازپرداخت اصل ودیعه باید در پایان سال صورت گیرد و متقاضی طی بازه زمانی یکساله ودیعه را از سیستم بانکی قرض میگیرد و در پایان سال قرض را بازمیگرداند و فقط سود را میپردازد.
اصلانی تسهیل وثایق را یکی دیگر از بندهای این مصوبه برشمرد و گفت: بانک مرکزی مکلف است حتما در راستای تسهیل وثایقی که به سبب وام ودیعه از مردم دریافت میکند، گام بردارد و بر این امر تاکید شد اگر برگه سهام عدالت یا کارت یارانه افراد برای اقساط متقاضی کافی است، اخذ وثیقه دیگری از جمله سفته، چک و ... ممنوع است.
اولویتبندی معرفی متقاضیان به منظور اخذ وام ودیعه
وی سومین بخش از مصوبه «بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها» را اولویتبندی معرفی متقاضیان برای اخذ وام ودیعه خواند و اظهار کرد: مقرر شده وزارت راه و شهرسازی بر اساس شاخصهایی همچون تعداد افراد خانواده، زوجهای جوان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و دهکهای یک تا سه درآمدی را از طریق سامانه طرحهای حمایتی به سیستم بانکی معرفی کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: به عنوان یکی دیگر از محورهای این بسته پیشنهادی، میتوان از بسته تشویقی موجرین در راستای رعایت قوانین نام برد. این قوانین در حوزه تعیین سقف برای اجاره بها است که امروز نیز موضوع تعیین سقف اجاره 25 درصدی برای پایتخت و سقف 20 درصدی برای سایر شهرها مطرح است که توسط سران سه قوه به تصویب رسید است.
اصلانی تاکید کرد: در صورتی که موجرانی این امر را رعایت یا به انعقاد قراردادهای بلندمدت اجاره که بیش از دو سال است، اقدام کنند، برای آنان بسته تشویقی در نظر گرفته میشود.
وی با بیان اینکه این بسته تشویقی پرداخت تسهیلات بانکی برای موجرین است، عنوان کرد: بسته مذکور شامل تسهیلات جعاله مسکن یا تشویقهایی همچون تخفیفات و معافیتهای مالیاتی خواهد بود که وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مکلف به تدوین و اجرای این بسته تشویقی شدند.
ارزش معاملاتی املاک، مبنای محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی محور دیگر را بحث ساماندهی حق کمیسیون مشاوران املاک خواند و گفت: این امر بسیار حائز اهمیت است، چرا که مقرر شده پایه محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک قیمتهای روز معامله شده در نظر گرفته نشود، بلکه مبنای حق کمیسیون در خصوص خرید و فروش، ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم است که توسط کمیسیون تقویم املاک هر ساله تعیین میشود، خواهد بود.
اصلانی تاکید کرد: این امر در خصوص املاک اجارهای نیز مبنا قرار میگیرد و حق کمیسیون بر اساس ارزش اجاری املاک موضوع ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین میشود که این امر نیز هر ساله توسط کمیسیون فوق الذکر تعیین میشود و ملاک عمل قرار میگیرد.
وی افزود: در تقویم املاک ارزش اجاری و معاملاتی بر اساس ناحیه بندیهایی صورت میگیرد که در سازمان امور مالیاتی تعیین شده است و در شهر تهران مناطق 22گانه متفاوت خواهند بود و ارزش معاملاتی و اجاری خانههای یک منطقه با یکدیگر تفاوت نخواهند داشت.
تورم و سود بانکی بر بازار اجاره اثرگذار است
بر اساس این گزارش، سالهای قبل عنوان می شد که اجاره بها در برخی موارد تا 80 درصد هزینههای خانوارها در تهران را به خود اختصاص میدهد. در حال حاضر بعضی کارشناسان میگویند که این رقم به 100 درصد رسیده است. یعنی تمامی درآمد یک خانواده به اجاره اختصاص مییابد.
متغیرهای بیرونی و درونی همچون نرخ تورم، انتظارات تورمی، رشد نقدینگی، نرخ سود تسهیلات بانکی و میزان ساخت و ساز بر بازار مسکن تاثیرگذار است و اجارهبها به عنوان تابعی از بازار مسکن را تحت تاثیر قرار میدهد. در این شرایط بسیاری از مستاجران با مشکلات عدیدهای مواجه شدهاند. فروش خودرو و حتی اثاثیه خانه به منظور فراهم کردن ودیعه و کوچ طبقاتی از تبعات رشد قیمتها در بازار اجاره است که در سالهای اخیر بخصوص از سال 1398تاکنون مشکلاتی را برای اجارهنشینها ایجاد کرده است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مستاجران دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ساماندهی بازار کمک ودیعه مسکن بسته پیشنهادی بسته تشویقی بازار اجاره بازار مسکن حق کمیسیون اجاره بها تعیین سقف وام ودیعه بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۰۳۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانههای الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگیهای بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا میکند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.
شاکری در رابطه با تقابل این سامانهها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمیشود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانهها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و قولنامهای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.