به نقل از «دانا»

وام ودیعه مسکن در دسترس نمی باشد؛ از سنگ اندازی بانک ها تا مشکلات سامانه ای

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۳۴۳۹۶

مستاجران برای دریافت وام ودیعه مسکن برای مشکلات بانکی وسامانه ای روبه هستند که این مورد نیازمند رسیدگی است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ایلام بیدار ، مسکن که این روزها دغدغه بسیاری از آحاد مردم است و نیاز است تا در این روزها آرامش بیشتری به خود بگیرد ولی چون در سال های گذشته به خواب عمیق فرو رفته است با تورمی برخواسته که مردم را از خرید مسکن منصرف کرده وبه اجاره نشینی روی آورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این روزها مسکن به یک رویای دست نیافتنی برای مردم تبدیل شده و باید دید که وعده ی دولت در تحقق مسکن ملی می تواند رویای مردم را تحقق بخشد.

متناسب بازار مسکن درایران بازار اجاره بها هم سهم مهمی در سفره مردم دارد که گویا متولی خاصی ندارد و این بازار بر مدار دلالی و گرانی می چرخد.

سال 1401 دولت تصمیم گرفته که بازار مسکن و اجاره بها را ساماندهی کرده که یکی از مهم ترین بخش های آن وام ودیعه مسکن برای حمایت از مستاجران است ولی گویا این وام هم درگیر مسائل مختلف تا به دست مصرف کننده واقعی نرسد.

سایت وام ودیعه مسکن همچنان برخی شهرها را پشتیبانی نمی کند

"احمد فتاحی"،  کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار ایلام بیدار گفت: مستاجران برای دریافت وام ودیعه مسکن با قرارداد اجاره را ثبت کنند واز طریق سایت اقدام به درخواست وام ودیعه مسکن کنند.

وی در ادامه گفت: متاسفانه سایت وام ودیعه مسکن همه شهرها را پشتیبانی نمی کند و افراد با وجود تلاش برای دریافت وام به نتیجه نمی رسند.

فتاحی خاطرنشان کرد: از طرفی هم بانک ها برای تسهیلات ودیعه مسکن مقاومت می کنند و مردم را برای دریافت وام ناکام می گذارند.

کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: با وجود وعده ی وزارت راه وشهرسازی برای حمایت از مستاجران ، اجاره بها نیازمند یک سازمان مشخص برای مشخص کردن اجاره و حمایت واقعی از مستاجران است.

 

مستاجران با سخت گیری بانک ها برای پرداخت وام روبه رو می شوند

"مسلم تکش"،  از مشاوران املاک ایلام در گفتگو با خبرنگار ایلام بیدار گفت: مستاجران به دلیل تخلف بانک ها در عدم پرداخت وام ودیعه مسکن ، از گرفتن این وام منصرف شده اند.

وی افزود: با وجود تکلیف دولت به نظام بانکی برای پرداخت به موقع وام ودیعه مسکن، اما بانک‌ها خلاف قانون عمل کرده و مدعی هستند که سقف پرداخت آنها پر شده در حالیکه  باید بر روی عملکرد بانکها در این زمینه نظارت شود تا شاید مستاجران از این بلاتکلیفی رها شوند.

تکش در ادامه گفت: بسیاری از مستاجران با هدف اجاره مسکن و یا جابجایی و به امید اخذ وام ودیعه مسکن، به مشاوران املاک مراجعه می کنند اما به دلیل سنگ اندازی ببانک‌ها در سال ۹۹ حدود ۷۷ درصد از منابع وام ودیعه مسکن را ندادند.

وی عنوان کرد: گزارش دبیرخانه کارگروه اقتصادی کرونا نشان می‌دهد بانک‌ها طی سال ۱۳۹۹ از حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده و تکلیف شده برای تخصیص به تسهیلات ودیعه مسکن، تنها ۴/۶ هزار میلیارد تومان آن را به مردم داده و ۷۷ درصد آن را با ترفندهای گوناگون و سخت‌گیری در ضمانت‌ها، به مردم نداده‌اند.انک ها در ارایه این نوع وام، جابجایی مستاجران بلاتکلیف رها می شود.

سیستم بانکی همکاری لازم را برای اجرای طرح تسهیلات ودیعه مسکن انجام نمی‌دهد

"احمد محمدی"،  مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار ایلام بیدار گفت: در شرایط کنونی سیستم بانکی کشور برای ایجاد ضمانت تسهیلات ودیعه مسکن مطابق قوانین سابق خود اقدام می‌کند و مصوبات وزارت راه و شهرسازی تاثیری در تسهیل این روند نداشته است.

وی افزود: سوال اساسی این است که آیا وزارت راه و شهرسازی تا کنون با سیستم بانکی کشور برخورد نکرده تا بداند این سیستم تابع دستورات این وزارت‌خانه نیست؟

محمدی در ادامه گفت: وزارت راه و شهرسازی پیش از تدوین این طرح و امید آفرینی بین مردم می‌بایست نسبت به تصمیم‌گیری در زمینه نحوه تعامل با بانک‌ها اقدام کرده و از مستاجران حمایت عملی داشته باشد.

باید از تجربیات موفق سایر کشورها استفاده کرد

قدرت اله نیاصادق کارشناس ارشد مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار ایلام بیدار گفت: باید از تجربیات موفق سایر کشورها استفاده کرد چرا که در برخی کشورها اجاره ها 10 ساله شده است.

وی افزود: مهم ترین کار این است که یک نهاد متولی اجاره بها بوده و سیاست گذاری موفقی برای حمایت از مستاجران داشته باشد.

نیاصادق تصریح کرد: برخی دولت ها با اجرای سیاست ها اجاره بها را به نفع مستاجر تنظیم کرده و اجازه گرانی آن را نمی دهند و حتی قرارداد اجاره را حتی 10 ساله هم کرده اند.

 

انتهای پیام/ر

منبع: دانا

کلیدواژه: تسهیلات ودیعه مسکن برای دریافت وام وام ودیعه مسکن وزارت راه بازار مسکن اجاره بها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۳۴۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مستاجران بخوانند؛ پیش‌بینی تازه از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳

رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.

کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.

وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.

گوردزی تصریح کرد: نکته این‌جاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.

وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.